بعثة الأمم المتحدة تدعو لتجاوز الاتهامات والتوصل لاتفاق اقتصادى فى ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء التدهور المتسارع في الوضع الاقتصادي الليبي، خاصة بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي، وما تبعه من تبادل للاتهامات حول أسباب هذا التدهور، كما ورد في بيان البنك الصادر بتاريخ 6 أبريل الجاري.

دعوة لتغليب المصلحة الوطنية

حثّت البعثة كل الأطراف الليبية على تجاوز خطاب اللوم المتبادل وتغليب المصلحة الوطنية العليا، عبر التوصل إلى اتفاق فوري حول إجراءات اقتصادية عاجلة تهدف لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الوطني.

وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من معاناة المواطنين، التي تتجلى في غلاء المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وانخفاض ثقة الشعب في مؤسسات الدولة وقياداتها.

مؤشرات واضحة على عدم الاستقرار الاقتصادي

أشارت البعثة إلى وجود مؤشرات عديدة تدل على الاختلال العميق في التوازن الاقتصادي، من أبرزها اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، والإفراط في ضخ السيولة النقدية في السوق المحلية، واستمرار ظاهرة الإنفاق المزدوج، إلى جانب التدهور المستمر في قيمة الدينار الليبي.

وأوضحت أن هذه العوامل، مجتمعة، تُعمّق من حالة عدم الاستقرار المالي وتزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي العام في البلاد.

وأضافت أن هذه التحديات الداخلية تتزامن مع حالة عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي، والقلق المتصاعد من انخفاض أسعار النفط، مما يزيد الضغط على الوضع الاقتصادي في ليبيا.

أهمية التوافق على ميزانية وطنية موحدة

أكدت البعثة ضرورة اتفاق السلطات الليبية على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن الشفافية المالية ويعزز من المساءلة داخل مؤسسات الحكم. كما أبدت استعدادها لتيسير أي حوار بين الأطراف الليبية بشأن الميزانية والمسائل المرتبطة بها.

حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات

شددت البعثة على ضرورة حماية استقلالية مؤسسات الرقابة الليبية، التي تواجه تهديدات متزايدة بفعل التدخلات السياسية والتضييق الأمني، معتبرة أن تمكين هذه المؤسسات أمر أساسي لضمان الحوكمة الرشيدة.

نحو تعافٍ اقتصادي قائم على الشفافية

في ختام بيانها، أكدت بعثة الأمم المتحدة أن الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة يجب أن تكون الركائز الأساسية لتعافي الاقتصاد الليبي، مشددة على أن أي إصلاح اقتصادي لا بد أن يضع احتياجات المواطن الليبي في صميم أولوياته، وأن يكون الاستقرار والازدهار واقعًا ملموسًا يشعر به المواطن في حياته اليومية.