قاض أمريكي يُبطل قرار ترامب بشأن تجميد تمويل برامج المساعدات الخارجية

أمر قاضٍ فيدرالي في وقت متأخر من الخميس إدارة دونالد ترامب بإعادة تمويل عقود المساعدات الخارجية والجوائز الأخرى بينما تمضي الدعاوى القضائية قدمًا، مما أدى إلى انتكاسة أخرى للرئيس الأمريكي بينما يسعى إلى إجراء تغييرات شاملة على الحكومة الفيدرالية، حسب شبكة "سي بي إس نيوز".

وكان ترامب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا بتجميد المساعدات الخارجية، ما أثار جدلًا واسعًا حول شرعية القرار وتأثيراته على التزامات.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن قاضي المقاطعة الأمريكية أمير علي، منح جزئيًا طلبًا بإصدار أمر تقييدي مؤقت من مجموعة من المنظمات التي تتلقى تمويلًا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أو USAID، ووكالات أخرى، ولكنها منذ ذلك الحين تم قطع أموالها الفيدرالية أو اضطرت إلى تعليق عملها في أعقاب الإجراء التنفيذي لترامب الذي أمر بوقف المساعدات الإنمائية الأجنبية لمدة 90 يومًا.

وأضافت: "منع علي، الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن، كبار المسؤولين في إدارة ترامب من فرض وقف مؤقت على المساعدات الأجنبية الممولة من خلال وزارة الخارجية أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دون إذن ووقف الالتزامات الجديدة بتمويل برامج المساعدات الأجنبية في انتظار المراجعة".

كما منع الإدارة الأمريكية من تعليق العقود أو المنح أو غيرها من جوائز المساعدات الأجنبية التي كانت سارية اعتبارًا من 19 يناير وإصدار أوامر وقف العمل فيما يتعلق بجوائز المساعدات الأجنبية التي كانت موجودة قبل عودة السيد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال القاضي في المرحلة الحالية من التقاضي، إن المنظمات غير الربحية قد استوفت عبئها للإغاثة المؤقتة الطارئة، لكن طلبها كان واسع النطاق للغاية. ولكن علي وجد أن المجموعات من المرجح أن تنجح في إثبات ادعاءاتها وقدم "دليلًا أوليًا قويًا على أنها من المرجح أن تعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه".

تجميد المساعدات الخارجية أثار موجة صدمة وقلبت مصالح الاعتماد على آلاف الاتفاقيات

وأشار القاضي إلى أن "الغرض المعلن من تنفيذ تعليق جميع المساعدات الأجنبية هو توفير الفرصة لمراجعة البرامج من حيث كفاءتها واتساقها مع الأولويات". "ومع ذلك، على الأقل حتى الآن، لم يقدم المدعى عليهم أي تفسير لسبب تعليق شامل لجميع المساعدات الأجنبية المخصصة من الكونجرس، والتي أثارت موجة صدمة وقلبت مصالح الاعتماد على آلاف الاتفاقيات مع الشركات والمنظمات غير الربحية والمنظمات في جميع أنحاء البلاد، كمقدمة عقلانية لمراجعة البرامج".

وكانت المنظمات غير الربحية قالت أن توجيه ترامب ومذكرة لاحقة من وزير الخارجية ماركو روبيو صدرت في أواخر الشهر الماضي، والتي أوقفت مؤقتًا التزامات جديدة بتمويل برامج المساعدات الأجنبية ودعت إلى أوامر وقف العمل، كانت ممارسة غير قانونية وغير دستورية للسلطة التنفيذية. كما حذرت من أن التوجيه "خلق فوضى في تمويل وإدارة" الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرامج المساعدات الأجنبية الأخرى.

وكتب محامو إحدى مجموعات المتحدين، بقيادة مجلس الصحة العالمي، في ملف قضائي: "لا يمكن للمرء أن يبالغ في تقدير تأثير هذا المسار غير القانوني للسلوك: على الشركات الكبيرة والصغيرة التي أُجبرت على إغلاق برامجها وتسريح الموظفين؛ وعلى الأطفال الجوعى في جميع أنحاء العالم الذين سيُحرمون من ذلك؛ وعلى السكان في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون أمراضًا مميتة؛ وعلى نظامنا الدستوري"، وفق "سي بي إس نيوز".