الصحة: إصدار 350 ألف قرار علاج على نفقة الدولة في يناير بتكلفة 2.4 مليار جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 349,825 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و446 مليونًا و545 ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ 330,775 ألف مواطنًا، مشيرًا إلى أن القرارات شملت عدة تخصصات طبية، أبرزها أمراض الدم، الأورام، الجراحة، أمراض النساء، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك البولية، الأمراض الجلدية والعصبية.

مناظرة 566 مريضًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس

وأشار عبد الغفار إلى أنه تم مناظرة 566 مريضًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على الخدمات الطبية والعلاجية دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى المجالس الطبية المتخصصة، بما يضمن تقليل المشقة عليهم وتسريع الإجراءات.

وأكد أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، بهدف توفير الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أن الحصول على العلاج على نفقة الدولة يتطلب توجه المريض إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، ثم تحرير "تقرير اللجنة الثلاثية"، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مرفقة بصورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة الثلاثية، والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون أي أعباء مالية على المريض.

الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا

وأشار زيدان إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، وبعد إصدار القرار، يتم إخطار المريض عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، موضحًا أن المرضى المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي غير مشمولين ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة.