وزير الخارجية والهجرة يترأس الاجتماع الوزارى الثالث للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

ترأس وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم السبت الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة لـحقوق الإنسان المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الإنسان.

وعُقد الاجتماع بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لجهود جميع الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية في الانتهاء من التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي تم تسليمه للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، منوهًا بتكليف رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بجميع حقوقه الدستورية والقانونية.

ويهدف الاجتماع إلى التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر والمقرر عقدها في جنيف في 28 يناير 2025، حيث ثمن الوزير عبد العاطي الجهود التي بذلتها كل الجهات المعنية، خلال الفترة الماضية، للتحضير لجلسة المراجعة، وذلك لضمان نجاح جلسة المراجعة؛ باعتبارها من الاستحقاقات الدولية الهامة في مجال حقوق الإنسان، وباعتبارها أيضًا فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، في ظل ما تشهده من تقدم ملموس، خلال الفترة الأخيرة، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وتم الاتفاق على تكثيف الجهود، خلال الفترة المقبلة، للتحضير للمشاركة المصرية فى جلسة المراجعة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر ستشارك في آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية الهامة التي يشارك فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.