زيادة 15%.. صادرات مصر من الصناعات الغذائية تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا

قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القطاع الغذائي يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية في مصر، ويواصل تحقيق المزيد من النجاحات في توفير الغذاء، في ظل التحديات العديدة التي تواجه صناع الغذاء من تحديات مناخية وأعباء مالية مع الزيادة السكانية.

نمو الصادرات

وأضاف "الجزايرلي"، في كلمته في المؤتمر السنوي الثالث لغرفة الصناعات الغذائية "غذاء مصر"، الذي أقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه برغم هذه التحديات إلا أن صادرات القطاع الغذائي بشقيه الصناعي والحاصلات الزراعية واصلت نموها إلى أن بلغت بنهاية العام الجاري 10 مليارات دولار، بزيادة سنوية من 10 إلى 15%.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية ملىء بالفرص الاستثمارية الواعدة، وأصبح يتمتع بمقومات للنمو وأكثر جاذبية للمستثمرين، خاصة مع ما شهدته مصر من تعديل وزاري إيجابي، ومع ما نراه من تعامل احترافي لوزراء المجموعة الاقتصادية مع مختلف التحديات، مشيدًا بمجهودات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، في دعم القطاع الصناعي.

وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن "الفريق كامل الوزير يدير ملف التنمية الصناعية باحترافية ومرونة كبيرة في التعامل مع المشكلات التي تواجه المصنعين، مع وجود 6 وزراء يشاركون في اجتماعات لجنة التنمية الصناعية وفي التعرض لأي تحديات في قطاع الصناعة".

كما توجه المهندس أشرف الجزايرلي بالشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لكيفية تعاملهم بمصداقية وشفافية مع القرارات التي تخص القطاع الغذائي ومناخ الاستثمار في مصر.

ولفت إلى إسهامات اتحاد الصناعات المصرية في العمل على تنافسية ونمو القطاع الصناعي المصري والصناعات الغذائية على وجه الخصوص، من خلال مشاركته في إصدار قانون التنمية الصناعية، وكذلك قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مضيفًا: "نحن فخورون بأننا جزء من هذا الكيان الوطني الذي يخدم المجتمع الصناعي والصناعة المصرية".

واختتم: "بتحالفنا وبهذه الروح الإيجابية مع وجود فريق قوي وتكامل بين الدولة والقطاع الخاص سنحافظ على غذاء مصر رمزًا للجودة والداعم الرئيسي لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية المستدامة، وقادرون على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومواصلة العمل نحو زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة".