انتخابات المحامين.. الصراع يشتعل بين عاشور وعطية

زادت حدة السباق الانتخابى على مقعد نقيب المحامين، والمقرر إجراؤها 15 مارس المقبل، عقب الاتهامات المتبادلة بين المرشحين النقيب الحالى سامح عاشور، والفقيه القانونى المرشح لمنصب النقيب رجائى عطية، بشأن استغلال عاشور لسلطته فى النقابة واستغلاله بعض الحالات المرضية للمتاجرة بها انتخابيا، فى الوقت ذاته اتهم النقيب الحالى منافسيه باختلاق الأكاذيب والاتجار بالمرض.
قال إبراهيم سعودى، المتحدث باسم قائمة الإصلاح النقابى لنقابة المحامين، والتى تدعم ترشح المحامى والفقيه القانونى رجائى عطية: إن القائمة تسير بخطى ثابتة، وستنظم عدد من المؤتمرات الانتخابية فى مختلف المحافظات، لطرح برنامج القائمة على المحامين، والرد على تساؤلاتهم، مشيرا إلى أنهم فى تواصل مستمر مع المحامين فى مختلف المحاكم.
وأضاف سعودى لـ«الشروق»، أنهم ينتظرون الحكم فى الطعن المقدم منهم، الذى يطالب بإجراء الانتخابات منذ بدايتها تحت إشراف قضائى، منوها إلى أنه فى حال قبول الطعن سيتم إعادة فتح باب الترشح من جديد، مكملا: «نحن لا نثق فى أمر القائمين على النقابة، لأنهم خصوم فى الانتخابات».
ولفت إلى أنه حتى الآن لم تصل كشوف الجمعية العمومية إلى المرشحين للنقابة، وكأنها سر مقدس، معتبرا أن الحصول على كشوف الجمعية العمومية للنقابة هو حق لكل مرشح، متابعا: «يشاع أن هناك بطاقات عضوية تطبع لمحامين أحيلوا إلى المعاش، وآخرين توفاهم الله، لكى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، ولذلك نحن نطالب بأن يكون التصويت ببطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على كارنيه النقابة».
ووجهت حملة تأييد رجائى عطية لمنصب نقيب المحامين عبر صفحتها على «فيسبوك»، عددا من الاتهامات لمجلس النقابة والمرشح لمقعد النقيب سامح عاشور، جاء بينها استغلاله بعض الحالات المرضية للمتاجرة بها انتخابيا، مطالبة بضرورة علاج الحالات المرضية بكرامة ودون احتياج للنشر على مواقع التواصل الاجتماعى لاستعطاف المحامين.
وقال عاشور، ردا على الاتهامات، إنه «نظرا لما يتم تداوله من أخبار مغلوطة تحاول أن توحى للمحامين كذبا أن النقابة لا تفى بالتزاماتها تجاه أبنائها، وتستدعى فى سابقة خطيرة ومهينة بعض الحالات المرضية للمتاجرة بها على الصعيد الانتخابى، فليس من الشرف التنافسى اختلاق الأكاذيب والاتجار بالمرض والمرضى».
وأضاف عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أنه فى حال وجود أى مشكلة تخص أحد الزملاء، فإن اللجان والإدارات المعنية المنوط بها حلها تتعامل فورا وفقا للقانون، ولا تلجأ للمتاجرة والمغالطة على صفحات التواصل الاجتماعى.
وكانت النقابة العامة للمحامين، أعلنت الثلاثاء الماضى، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات النقابة المقرر إجراؤها 15 مارس المقبل، بعد مراجعتها من اللجنة القانونية بالنقابة.
وتقدم لمقعد النقيب 18 مرشحا، هم سامح عاشور، ورجائى عطية، ومحمد البرديسى، وطارق الفولى، ونجلاء الإمام، وحسين الرشيدى، ومجدى راشد، وإبراهيم مهران، ومجدى عبدالستار إبراهيم، وأيمن عبدالعزيز، وإبراهيم العبد، ووفائى القاضى، وصلاح حجازى، وعلى ممدوح فتوح، ومحمد مهران، وعلاء جبر، ومحمد الشربينى، وأحمد قناوى.
وتضمنت الكشوف 176 مرشحا لعضوية مجلس النقابة، الذى يتضمن 28 مقعدا حسب تعديلات قانون المحاماة الأخير.

 

تعليقات القراء