رئيس «صناعة النواب» يطالب بتغليظ عقوبات التهريب والرشوة لتصل إلى الإعدام

طالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب محمد فرج عامر، بتغليظ العقوبة على جريمة التهريب وكذلك الرشوة لتصل إلى الإعدام، مشددا على خطورة تهريب المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة والمُقلدة.

وقال "عامر" - خلال اجتماع اللجنة-، اليوم الثلاثاء، الذي يناقش طلب إحاطة بشأن استخدام مواد كيميائية خطرة في تصنيع مستحضرات التجميل، إن مشكلة التهريب من أخطر التحديات التى تواجه الصناعة الوطنية وعملية التصنيع فى مصر، لافتًا إلى أن هذه المنتجات تتسبب فى الموت أو الإصابة بالأمراض المستعصية والعمى وعاهات مستديمة لمستخدميها.

ولفت إلى وجود عجز فى عدد المفتشين والمراقبين على الأسواق، وقال: "تمت دعوة كافة الجهات المسئولة عن هذا الأمر، وينقصنا فقط دعوة المُهربين والمتواطئين معهم وهم معروفين بالاسم".

أما النائب طارق متولى، عضو اللجنة قال: "إن مثل هذه المنتجات لها ضرر بالغ على صحة المواطنين"، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع بيع تلك المنتجات خارج الصيدليات.

وأوضح أن بعض المصانع تستخدم مواد كيميائية محظورة فى تصنيع مستحضرات التجميل، والبعض منهم لا يهتم بجودة المنتج ويقدم هذه المستحضرات بأسعار رخيصة لجذب السيدات للشراء، وتتسبب فى أمراض مختلفة وخطيرة تصل إلى السرطان.

وقالت النائبة نانسى نصير، إن طلب الإحاطة الذى تقدمت به، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتى التجارة والصناعة والصحة، بشأن وجود مصانع تعمل فى مجال تصنيع مستحضرات التجميل بمواد كيميائية محظورة.

وأوضحت أن وجود مثل هذه المصانع يشكل خطورة كبيرة على الكثير من المواطنين، لافتا إلى استخدام هذه مواد كيميائية محظورة وتضع علامات تجارية مقلدة على المنتج الخاص بها وتطرحها في الأسواق بسعر منخفض.

وطالبت نصير بغلق هذه المصانع ووضع استراتيجية قصيرة الأجل لتفعيل الدور الرقابى والعمل على القضاء من هذه المنتجات التى تقود مستخدميها إلى مرض السرطان.
 

تعليقات القراء