الحكومة توافق على ترخيص تأسيس شركة مساهمة لتداول السلع القابلة للتخزين

وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، بتأسيس شركة مساهمة باسم (البورصة المصرية للسلع)، يكون غرضها إنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين؛ وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

ويأتي إنشاء بورصة سلعية، في إطار تهيئة سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون جاذباً لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه إيجاد سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية، ووضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المُزمع إنشاؤها؛ استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 57 المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2020، لعدد من الموضوعات المعروضة عليها.

وطالب رئيس الوزراء، وزير العدل، بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛ لعرض موقف تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

تعليقات القراء