اجتماع مرتقب فى «قوى عاملة النواب» لحل أزمة العاملين بالصناديق الخاصة

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع قانون من وكيلة اللجنة مايسة عطوة، يستهدف تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين المعينين على الصناديق والحسابات الخاصة.
وقالت عطوة، فى تصريح لـ«الشروق»: «سنناقش المشروع بالتزامن مع استئناف المجلس جلساته العامة قريبا، وبحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط».
وردا على سؤال حول تلقى اللجنة فى وقت سابق وعودا من وزير المالية محمد معيط بحل الأزمة، أوضحت أن تلك الوعود كانت بحاجة إلى تقديم مشروع قانون على أن توافق الحكومة عليه، لذلك تقدمت بمشروع قانون يجيز نقل أو ندب أو منح أجازات، أو سفر إلى الخارج، وكل ما يخص عمالة الصناديق الخاصة، ولكن سيتم تنفيذ ذلك على مراحل وليس دفعة واحدة.
وينص المشروع المقدم من النائبة مايسة عطوة على جواز «انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أى من وحدات الجهاز الإدارى، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة»، كما يكفل للعاملين على حساب الصناديق الخاصة «كافة الحقوق والمزايا التى أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة».
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا أواخر ديسمبر من العام الماضى، لمناقشة الأزمة نفسها، انتهت فيه إلى ضرورة تقديم تعديل تشريعى لحلها.
وقالت عطوة فى مذكرتها الإيضاحية لمشروع القانون: إن العاملين على حساب الصناديق الخاصة «يعانون تمييزا بينهم وبين زملائهم فى العمل فى الحقوق المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات وخلافه، بسبب حصر تلك الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الادارية فقط، كما أنه يحظر الندب والنقل بين حسابات الصناديق وحسابات موازنات الوحدات التابعة للموازنة العامة للدولة، لذا استوجب الأمر تعديلا تشريعيا يبيح عملية النقل والندب مع اختلاف الحسابات».
فى السياق نفسه، قال أحد مقدمى تعديلات قانون الخدمة المدنية، للغرض نفسه، محمد فؤاد فى تصريح  إن أزمة العاملين بالصناديق الخاصة تتلخص فى أمرين اثنين: انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم فى مواعيدها المقررة دون تأخير، وكذلك السماح لهم بالنقل والندب والترقيات، وغيرها من المزايا المكفولة لموظفى الجهاز الإدارى الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح فؤاد أنه سبق أن التقى وزير المالية محمد معيط، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، بهدف بحث حلول للأزمة، دون جدوى. وأكد فؤاد أن التصدى لحل الأزمة من خلال تشريع جديد هو الخيار الأشمل والأنسب، بحسب تعبيره.

تعليقات القراء